مدبولي يستعرض أولويات المرحلة المقبلة بالملفات الاقتصادية: نستهدف طفرة في بيئة الأعمال ودعم قطاع الصناعة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وهم أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق الكامل بين أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بما يسهم في توحيد الجهود وتحقيق التكامل في إدارة الملفات الاقتصادية، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية قصوى لتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال وضع خطط مستقبلية واضحة ومتابعة تنفيذها بصورة منتظمة.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بمنظومتي الجمارك والضرائب، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الخطوات الإيجابية لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أهمية البناء على هذه الجهود ومواصلة العمل على إزالة أية معوقات، بما يحقق نقلة حقيقية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار نمو القطاع الصناعي بوتيرة متصاعدة، مؤكدًا أن الحكومة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وأنها مستعدة لاتخاذ مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها دعم الصناعة وتحقيق طفرة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

كما أشار مدبولي إلى الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لإعداد رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، خاصة مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت النسخة المحدثة من "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا لتوجيه مسار الاقتصاد المصري حتى عام 2030، بما يدعم تحقيق النمو المستدام وزيادة فرص التشغيل.

وأضاف رئيس الوزراء أنه عقد لقاءات مع مختلف الغرف التصديرية للتعرف على مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة، والتي وصفها بالطموحة، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذه المستهدفات، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة، مع استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق هذه الأهداف.